بخش مرکزی نیشابور؛ در انتظار جذب گردشگر و خسته از محرومیت ها!
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۹۱۷۳
خبرگزاری فارس، نیشابور_ فاطمه قاسمی؛ بخش مرکزی نیشابور با جمعیتی بیش از ۷۶هزار نفر و وسعتی بالغ بر ۲هزار و ۳۰۰ کیلومتر به تنهایی از ۱۶ شهرستان استان خراسان رضوی سرآمدتر است از سوی دیگر وجود بقاع متبرکه امامزادگان، مناطق بکر و زیبای گردشگری، تفرجگاهها و آبشارهای بکر و طبیعی که بسیاری از آنها ثبت ملی شدهاند پتانسیل بالقوهای را برای اشتغالزایی و جذب گردشگر در منطقه رقم زده است اما با وجود چنین ظرفیت عظیم و کمنظیر سالهاست که بخش مرکزی نیشابور از محرومیتها و عقب ماندگیها رنج میبرد تا جایی که در چند سال اخیر شاهد مهاجرت روبه رشد ساکنان مناطق کمبرخوردار بخش مرکزی و بروز معضل حاشیهنشینی در نیشابور و شهرهای اطراف هستیم در این میان دستدرازیهای بیرحمانه سودجویان هم ضربههای سهمگین و غیرقابل جبرانی بر پیکر طبیعت بکر، زیبا و مستعد بخش مرکزی وارد میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برای آگاهی از چگونگی حل مشکلات متعدد بخش مرکزی به سراغ بخشدار مرکزی نیشابور میروم.
امید آتشی علت مشکلات را عدم تطابق امکانات و اعتبارات با وسعت و فراوانی جمعیت عنوان میکند و میگوید: تنها راه گریز از این نابرابری، تقسیم بخش مرکزی به حداقل ۳ بخش مجزا است زیرا متناسب با وسعت و جمعیت منطقه اعتبار، حمایت و پشتیانیهای لازم انجام نمیشود.
موقوفهخواری، کوهخواری و رودخانهخواری، زخمی عمیق بر پیکر بکر و چشمنواز بخش مرکزی نیشابور
آتشی بیان میکند: بخش مرکزی ویترین شهر نیشابور محسوب میشود از این رو باید نگاه ویژهای به منطقه داشته باشیم تا زمینه جذب مسافران و گردشگران برای اقامت در شهر نیشابور فراهم شود. اما در طول سالیان گذشته هرگز چنین نگاه و توجهی به بخش مرکزی نشده است.
وی با ذکر این مطلب که بخش مرکزی دستگاه اداری مستقل ندارد به همین دلیل پشتیبانی اداری و اعتبار لازم از بخش صورت نمیگیرد، ادامه میدهد: تجاوز به حرایم، تغییر کاربریهای غیرمجاز، ساخت وسازهای بدون مجوز و غیرقانونی به شدت منطقه زیبا و آباد بخش مرکزی را مورد تخریب قرار داده است. همچنین نگاه منفعتطلبانه برخی افراد چهره کریهی به پارهای از مناطق داده است.
به گفته بخشدار مرکزی نیشابور، موقوفهخواری، کوهخواری، رودخانهخواری و بهرهبرداری غیرمجاز از اراضی ملی، چهره منطقه را از طبیعت بکر و چشمنوار خارج کرده و آسیب غیرقابل جبرانی به سیما و منظر منطقه وارد آورده است.
آتشی میگوید: علت اصلی دستدرازیها و هجوم به بخش مرکزی، ظرفیت و جاذبههای بالای طبیعی و گردشگری مناطق متعدد بخش است که سبب جلب توجه سودجویان برای تجاوز به حریم، ویلانشینی، ایجاد استخرهای غیرمجاز و احداث باغ ویلاها شده است.
تعریف کذایی و غیر قانونی حریم شهر نیشابور
بخشدار مرکزی نیشابور در ادامه توضیحاتش شرح میدهد: حریم قانونی شهر نیشابور به جای تعریف ۳ تا ۵ برابری محدوده شهری، ۱۱ برابر محدوده استاندارد و قانونی شهر تعریف شده است از این رو پهنه وسیعی از بخش مرکزی در اختیار شهرداری نیشابور قرار گرفته است و شهرداری هم بدون ارائه کمترین خدماتی فقط به اخذ عوارض از آن میپردازد، اینکه در گذشته حریم شهر را وسیعتر از استاندار تعریف کردهاند سبب شده است که شهرداری نیشابور به استناد قانون خود را محق بداند که نسبت به وصول عوارض از مراکز گوناگون تولیدی، کارگاهی، صنعتی، خدماتی و... ( نظیر دامداریها، رستورانها، پمپهای بنزین و...) منطقه اقدام کند و حال اینکه از ارائه حداقل خدمات در محل وصول این عوارض امتناع میورزد. همچنین به دلیل همین تصمیمات نادرست گذشته یکی از منابع سرشار درآمدی بخش مرکزی در اختیار شهرداری قرار گرفته است.
وی میگوید: البته قانون (تبصره ذیل ماده ۹۹ قانون شهرداریها) به صراحت اعلام کرده است که شهرداری باید ۸۰ درصد عوارض اخذ شده را صرف منطقه کند اما سالهاست که شهرداری از انجام این کار سر باز زده و عوارض دریافتی از بخش مرکزی را خرج بافت داخل شهر نیشابور میکند.
دغدغه تامین امنیت در بخش مرکزی نیشابور
آتشی در توضیح مشکلات بخش مرکزی ابراز میکند: بیتوجهی به وسعت و جمعیت منطقه و نبود نگاه عدالت محورانه و منصفانه در تامین اعتبارات و پشتیبانیهای لازم سبب شده تا دغدغه تامین امنیت به عنوان اصلیترین وظیفه دستگاه حاکمیتی در بخش همواره وجود داشته باشد. البته در حال حاضر کل بخش مرکزی توسط ۴ کلانتری و پاسگاه انتظامی پوشش داده میشود که ۲ کلانتری به جز بخش مرکزی، قسمتهایی از شهر نیشابور را هم پوشش میدهند از طرفی با توجه به نیروی انگشتشمار انسانی، توان لجستیکی و تجهیزاتی اندک پاسگاه، کلانتریهای موجود نمیتوانند، به هنگام و آن چنان که باید در زمان بروز اتفاقات حضور مقتدرانه داشته باشند در چنین شرایطی معضل توزیع و فروش مواد مخدر، خانه مسافرهای غیرمجاز، مشکلات ترافیکی، تصادفات و مناقشات مردمی همچنان به قوت خود باقی است و شاهد ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی در منطقه هستیم.
ضرورت نگاه ویژه مسئولان به بخش مرکزی نیشابور
آتشی تاکید میکند: بخش مرکزی شامل ۵عصر دهستان، ۲ شهر نیشابور و شهر بار، ۲۳۴ پارچه آبادی، ۱۶۲ روستای دارای دهیاری، ۱۷۸ روستای بالای ۳۰ خانوار دارای شورای اسلامی است که با چنین وسعت گسترده، تراکم جمعیتی بالا، منابع طبیعی و مواهب خدادادی همچنان در انتظار توجه ویژه مسئولان برای حفظ ظرفیتهای عظیم منطقه و جلوگیری از بهرهبرداریهای غیراصولی است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نیشابور بخش مرکزی نیشابور خراسان رضوی بخش مرکزی نیشابور شهر نیشابور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۹۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه تالار مرکزی سنندج با پیشرفت مطلوبی در حال انجام است
به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی شامگاه چهارشنبه در نشست اعضای شورای اسلامی شهر با استاندار که با حضور فرماندار و شهردار سنندج و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار کرد: تالار مرکزی سنندج به عنوان یکی از پروژههایی که با مشکلات زیاد به این دولت تحویل داده شد اکنون با پیشرفت خوبی جلو میرود که در ارتقای وجهه فرهنگی شهر سنندج اثرگذار است.
وی افزود: ساخت تالار مرکزی سنندج از ۱۹ سال پیش آغاز شده و این پروژه با ۱۴ هزار مترمربع زیربنا بزرگترین پروژه فرهنگی هنری غرب کشور به شمار میرود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان همچنین به حق سهم شهرداری در اراضی الحاقی شهر پرداخت و بیان کرد: سهم شهرداری سنندج در اراضی الحاقی طی ۳۲ سال گذشته تا قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم از سوی راه و شهرسازی استان پرداخت نشده است.
حبیبی یادآور شد: از آغاز به کار دولت سیزدهم حتی یک مترمربع تغییر کاربری بدون اینکه حق سهم شهرداری پرداخت شود به شهر سنندج صورت نگرفته است
وی با تاکید بر بازنگری طرح جامع شهر سنندج در سالجاری گفت: طرح جامع شهر سنندج به سال ۸۷ برمیگردد و فرایند طولانی بودن تدوین و تأیید طرح تفصیلی شهرها تنها مشکل استان کردستان نیست و در بسیاری از استانهای کشور همین منوال حاکم است.
کد خبر 6094874